با یک طرح ضرب‌الاجلی، حق مردم را از بیمه‌ها خواهیم گرفت!

دارنده هر خودرو‌ به هنگام فروش خودرو، بیمه‌نامه شخص ثالث را نیز به همراه آن واگذار می‌کند و اگر چند سال تخفیف برای رانندگی صحیح به راننده تعلق گرفته باشد، به راننده‌ دیگر واگذار می‌شود.

به گزارش «تابناک»، کار‌شناسان همیشه ‌تلاش داشتند، بیمه‌نامه شخص ثالث را وابسته به راننده و فرد کنند و از تعلق آن به خودرو فاصله گرفته و در هنگام ریسک‌سنجی آن خطر راننده را عامل اصلی قرار دهند؛ البته نوع خودرو در میزان ریسک تأثیر خواهد داشت.

در گذشته و تقریبا اکنون، دارنده خودرو به هنگام فروش آن، بیمه‌نامه شخص ثالث را نیز به همراه آن واگذار می‌کند. در این حالت، راننده پرخطر و کم‌خطر با هم تفاوت ندارد و اگر چند سال تخفیف برای رانندگی صحیح به راننده تعلق گرفته باشد، به سادگی به راننده‌ای واگذار می‌شود که معلوم نیست چه ریسکی دارد.

بنا بر‌ تبصره ماده ۱۲ تصویب نامه ریاست جمهوری با نام «تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخث ثالث»

تبصره ـ در صورت انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه، انتقال دهنده تا قبل از انقضای مدت اعتبار بیمه‌نامه می‌تواند تخفیف وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه از نوع مشابه متعلق به خود یا اقارب درجه اول خود منتقل نماید. بیمه گر مکلف است سوابق تخفیف عدم خسارت وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه جایگزین انتقال داده و تخفیف مربوطه را با کسر تخفیف مدت باقی مانده وسیله نقلیه منتقل شده در بیمه‌نامه وسیله نقلیه جایگزین اعمال نماید. حق بیمه وسیله نقلیه منتقل شده در سررسید بیمه‌نامه آن بر اساس سوابق بیمه گذار جدید دریافت خواهد شد.

لذا بنا بر این تبصره، شرکت‌های بیمه ملزم به انتقال سوابق بیمه‌نامه شخص ثالث به خودرو‌ دیگر هستند، ولی معمولا بیمه‌گذار‌ها بهانه‌هایی دارند تا این کار انجام نگیرد. هم‌اکنون شرکت‌های بیمه‌‌گذار، قوانین دست و پا‌گیری گذاشته‌اند که مانع می‌شود تا این قانون انجام شود و در پایان به زیان شخص بیمه کننده ‌می‌شود.

عباس صلاحی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره‌ گفت: این طبیعی است که فرد از تسهیلات داده شده در‌ این زمینه استفاده کند؛ بنابراین، نباید برای انتقال آن دچار مشکل شود. نظر ما بر این است که افراد بتوانند از این امکان بهره ببرند، ولی این کار باید همه موانع قانونی‌اش رفع شود. نمایندگان نیز در مجلس دنبال این ‌هستند که قانونی ‌تصویب کنند که جامع و کامل بوده و همه افراد را شامل شود.

این نماینده مجلس گفت: باید کارگروهی تشکیل شود و طرحی به صورت ضرب‌الاجلی به تصویب برسد و کار افراد را راه بیندازد. سپس طرح مربوط به این موضوع، کامل در کمیسیون‌های مربوطه‌ بررسی شود تا قانون کامل و جامعی به تصویب برسد.

اگر بیمه‌ها این گونه عمل کنند، افراد بسیاری متضرر خواهند شد؛ بنابراین، باید جلو‌ این کار در ‌جایی گرفته شود، گاه برخی قوانین‌، کاستی‌هایی دارد و شرکت‌های بیمه‌گذار به سادگی با بهره از این خلأ‌های قانونی، قانون را دور زده و‌ سود خوبی به جیب می‌زنند.

نماینده تفرش در مجلس در پایان تأکید کرد: نمایندگان بر این باورند که خلأ‌های قانونی در بحث بیمه را رفع کنند و حتی در این فکرند برای این کار طرح دوفوریتی در مجلس مطرح کنند، تا جلو سوءاستفاده از این قضیه گرفته شود.